قالب بیمه b1

به گزارش ریسک نیوز،عباس طیبی ، کارشناس و پژوهشگر بیمه ، در خصوص فروش اینترنتی بیمه نامه و حواشی آن طی روزهای اخیر می نویسد:
آیین نامه شماره ۵۷ مبتنی بر اعطای نمایندگی بیمه در فصل دوم ماده ۱۲ بند ۶ اذعان می دارد ، شرکتهای بیمه باید امكانات و شرايط لازم براي فروش بيمه در فضاي مجازي را براي نمايندگان مورد نظر خود فراهم نمايد.

همچنین در بند ۷ بیان می کند،  زيرساخت هاي فيزيكي و امكانات نرم افزاري لازم را براي ايجاد ارتباطات الكترونيكي بين نماينده، شركت بيمه و بيمه مركزي ايران برقرار نمايد تا در راستاي توسعه كاربرد فن آوري اطلاعات در صنعت بيمه كشور، طبق ابلاغ بيمه مركزي ايران، ارتباطات هم‌زمان بين نماينده، شركت بيمه و بيمه مركزي ايران فراهم شده و توسعه يابد.

در این ۲  بند نکات زیادی مستتر است که در راستای صدور بیمه نامه الکتریکی باید  مورد بحث قرار گیرد که اهم این نکات به ۵ مورد زیر اشاره می شود :
۱.شرکتهای بیمه مجاز به ایجاد بستر فروش بیمه نامه های الکترونیکی هستند.
۲.فروش اینترنتی بیمه نامه نمی تواند تضییع حقوق نمایندگان بیمه را منجر شود.
۳.فروش اینترنتی و استفاده از هر گونه تکنولوژی می بایست در راستای حمایت از شبکه فروش به انجام برسد و نباید منجر به نادیده گرفتن حق و یا سهم نمایندگان از محل فروش باشد.
۴. با توجه به آیین نامه رسمی موجود و اشاره به این نکته در آیین نامه نادیده گرفتن حقوق شبکه فروش می تواند منجر به طرح دعوی در مراجع قضایی خصوصا دیوان عدالت اداری گردد که یحتمل محکومیت شرکتهای بیمه را در مواجهه با اجحاف حق نمایندگان بیمه منجر شود .
۵. در صورت بروز اختلاف  هیات مرکب حل اختلاف که از نماینده بیمه مرکزی ، سندیکا و نماینده اتحادیه های صنفی است می تواند به مسئله ورود پیدا کند که در صورت عدم رعایت حقوق نمایندگان عکس العمل اتحادیه های صنفی نمایندگان را به همراه خواهد داشت که نشان میدهد این اختلاف می تواند نابسامانی های زیادی را در شبکه فروش ایجاد کند.